نرخ رشد اقتصادی بالای ۴ درصد در دولت سیزدهم چگونه حاصل شد؟ / جبران ویرانی‌های دهه۹۰ با صرف زمان و سرمایه‌گذاری
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۰۵۹۸
به گزارش قدس آنلاین، نرخ ۰/۷درصدی‌ای که در دهه ۹۰ به ثبت رسید برای اقتصاد ایران که با مشکلات متعددی دست به گریبان بوده و هست، عدد قابل قبولی نیست. ما ظرفیت‌های اقتصادی بالایی داریم که باید در خصوص این مسئله تدابیر جدی اندیشیده می‌شد، اما متأسفانه در دهه ۹۰ و به ویژه دولت آقای روحانی این وضعیت به شدت نابهنجار بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه می‌دهد: متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم که از دو بخش تشکیل سرمایه ثابت در ماشین‌آلات و تشکیل سرمایه ثابت در ساختمان‌ها تشکیل می‌شود، به زبان ساده نشان‌دهنده میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است و اگر قرار است اقتصاد، رشدی به خود ببیند باید حتماً سرمایه‌گذاری‌های جدی در زیرساخت‌های اقتصادی صورت گیرد در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت نرخ رشد اقتصادی وضعیت مطلوب و پایداری داشته باشد، مگر اینکه در درآمدهای نفتی شاهد افزایش باشیم که این هم به صورت گذرا و موقت است.
وی با ابراز تأسف از آمارهای موجود در حوزه تشکیل سرمایه ثابت در دهه۹۰ خاطرنشان می‌کند: این آمار نشان می‌دهد از حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که باید برای تحقق رشد اقتصادی صورت می‌گرفت، به شدت کاسته شده است، اما خوشبختانه در دو سال گذشته این روند معکوس و مثبت شده به طوری که سال گذشته نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۶/۷ درصد بود.
به باور وی، هرچند امروز شاهدیم روند سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات و ساختمان‌ها که عامل رشد اقتصادی است، مثبت شده، اما باید توجه داشت با توجه به حجم بسیار گسترده نابسامانی‌ها در دهه۹۰ و برای اینکه بتوانیم حتی به نقاط سر به سر برسیم، باید زمان طولانی و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی داشته باشیم.
بالسینی می‌گوید: وقتی در یک دوره ۱۰ ساله سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به میزان ۶۱درصد کاهش یافته، ضروری است برای چند سال، رشدی مثبت و حجمی بالا در سرمایه‌گذاری داشته باشیم تا بتوانیم کاهش رشد دهه۹۰ را جبران کنیم. آنچه در دهه۹۰ رخ داد ناشی از وضعیت نابهنجار سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود که متأسفانه مبتنی بر آمار رسمی و قابل استناد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، شرایط بسیار نابسامانی برای اقتصاد ملی رقم زد و بی‌شک باید زمان طولانی صرف شود تا بتوانیم به وضعیت عادی برسیم.
برای تداوم رشد، به ثبات ارزی نیاز داریم
وی با بیان اینکه گذشته، سپری شده و تاریخ در خصوص دستاوردهای نامطلوب اقتصادی دولت‌های پیشین قضاوت خواهد کرد، معتقد است برای بازگشت به وضعیت عادی در اقتصاد باید تغییرات جدی در ریل‌های اقتصاد کشور اعمال شود.
بالسینی می‌گوید: یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که شرایط اقتصادی ما را متلاطم می‌کند، نرخ ارز است که در دوره‌های زمانی نسبتاً کوتاهی دچار جهش‌هایی شده است به طوری که در دهه۹۰ و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ جهش نرخ ارز را داشتیم و در دولت آقای روحانی دو جهش ارزی بسیار وحشتناک را در سال‌های ۹۷ و ۹۹ تجربه کردیم که حقیقتاً اقتصاد ما را ویران کرد. ازاین‌رو برای اینکه اقتصاد ایران، ثبات جدی داشته باشد و بتوان وضعیت اقتصادی را پیش‌بینی‌پذیر کرد، حتماً باید نرخ ارز در یک دالان و مسیر مشخص پیش‌بینی‌پذیر باشد که در این زمینه سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی در دوره فعلی بسیار درست، بجا، مبتنی بر ادبیات اقتصادی غنی و علمی در سطح جهانی و تجربیات آزمون شده است.
به باور وی، اگر نرخ ارز کنترل و مبتنی بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور مدیریت نشود، حتماً دوباره با چالش‌هایی مواجه می‌شویم و تجربه دهه ۹۰ این مسئله را به خوبی نشان می‌دهد.
بانک مرکزی و توفیق در کنترل ترازنامه‌ها
این پژوهشگر اقتصادی همچنین تأکید دارد متغیرهای پولی هم باید با واقعیت‌های اقتصادی کشور تناسب داشته باشند.
او ادامه می‌دهد: یکی از مسائلی که به‌ویژه در دهه۹۰ وضعیت متغیرهای پولی کشور را نابهنجار کرد، این بود که بانک‌های مختلف در خلق پول مبسوط الید بودند و حجم خلق پول و نقدینگی در اقتصاد از محل بانک‌های مختلف به‌شدت افزایش یافت و به ناترازی‌های نظام بانکی، رشد نقدینگی و تورم دامن زد و همین نرخ تورم، نرخ ارز را تحت تأثیر قرار داد و نرخ ارز هم دوباره بر این متغیرها اثر گذاشت به طوری که چرخه بسیار شومی بر اقتصاد ما حاکم شد و اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی تحت کنترل باشد چاره‌ای جز این نیست که متغیرهای پولی از طریق نظم‌بخشی به نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد که خوشبختانه در این زمینه هم عملکرد قابل قبولی از بانک مرکزی شاهدیم.
بالسینی می‌گوید: بانک مرکزی کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار داده و بانک‌ها نمی‌توانند بیش از ۱/۵ تا ۲/۵ درصد در ماه (بسته به نوع بانک) انبساط در ترازنامه داشته باشند.
حاکمیت، بخش‌های نامولد را کنترل کند
این پژوهشگر اقتصادی خاطرنشان می‌کند: مسئله دیگری که باید در حوزه سیاست‌گذاری به آن توجه کرد این است که متأسفانه به صورت تاریخی و به‌خصوص در دهه۹۰ و دو دولت آقای روحانی بخش‌های نامولد در اقتصاد ایران بسیار پرقدرت ایفای نقش کردند و وقتی بخش نامولد نرخ‌های سود بالایی را تجربه می‌کند، عملا ًبخش مولد فضایی برای رشد ندارد. با ایجاد فضا برای کسب سودهای کلان، آنی و بدون زحمت از طریق سفته‌بازی در بازارهای سرمایه، ملک و ارز، طبیعی است اقتصاد به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد که روندی بلندمدت است حرکت نمی‌کند.
بالسینی اضافه می‌کند: بخش‌های نامولد باید به‌شدت از سوی دولت و حاکمیت، کنترل شوند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رشد اقتصادی بانک مرکزی تشکیل سرمایه ثابت سرمایه گذاری رشد اقتصادی بانک مرکزی بانک ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۰۵۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان ملل: آواربرداری در غزه احتمالاً ۱۴ سال طول می‌کشد
یک مسئول ارشد سازمان ملل متحد با ابراز "هنوز تعداد زیادی مهمات منفجرنشده ارتش اسرائیل در خیابان‌ها و ساختمان‌های ویران‌شده غزه وجود دارد که جان غیرنظامیان را تهدید می‌کند." گزارش داد: آواربرداری در غزه ممکن است ۱۴ سال طول بکشد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «پیر لودامار» مسئول ارشد واحد مین‌روبی سازمان ملل متحد با اشاره به حجم ویرانی گسترده‌ای که رژیم صهیونیستی در نوار غزه به وجود آورده است اعلام کرد: عملیات آواربرداری در غزه در پی جنگ ویرانگر اسرائیل علیه این منطقه احتمالاً حدود 14 سال طول بکشد.
این مسئول سازمان ملل در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گزارش داد: حدود 37 میلیون تن آوار در غزه که یک منطقه بسیار پرجمعیت است به‌جای مانده است و با وجود اینکه نمی‌توان تعداد دقیق مهمات منفجرنشده در این منطقه را ارزیابی کرد اما انتظار می‌رود در شرایط مشخص آواربرداری در غزه حدود 14 سال به طول بینجامد.
وی گفت که گزارش‌ها نشان می‌دهد حداقل 10 درصد از مهمات شلیک شده به نوار غزه منفجر نشده‌اند و بنابراین تهدیدی دائمی برای مردم و تیم‌های امدادگری که قربانیان را از زیر آوارها بیرون می‌کشند وجود دارد و ما درباره 14 سال آواربرداری با استفاده از 100 کامیون صحبت می‌کنیم.
همچنین تیم سازمان ملل متحد بعد از یک ماموریت ارزیابی که در نوار غزه انجام داد اعلام کرد که ویرانی گسترده‌ای در شهر خانیونس در جنوب نوار غزه رخ داده و اعضای تیم سازمان ملل هر ساختمانی را که مورد بازدید قرار داده‌اند متوجه شدند با خاک یکسان شده است.
این تیم سازمان ملل به نقل از «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل متحد گزارش داد که خیابان‌ها و مکانهای عمومی در خان یونس مملو از مهماتی است که هنوز منفجر نشده‌اند و همین امر خطرات شدیدی برای غیرنظامیان به ویژه کودکان به همراه دارد. بمب‌های سنگین منفجر نشده با تعداد زیاد هنوز در تقاطع‌های اصلی و داخل مدارس غزه وجود دارد.
این تیم سازمان ملل در ادامه به وضعیت بحرانی مردم غزه و آوارگان اشاره و اعلام کرد که مردم غزه با کمبود شدید آب و غذا و دارو مواجه‌اند و در پی تخریب بیمارستان ها و نابودی سیستم بهداشت غزه شرایط آوارگان به شدت وخیم است.
سازمان ملل: 70 درصد مردم شمال نوار غزه با گرسنگی مواجه هستندگزارش سازمان ملل از زنده به گورشدن 20 نفر در بیمارستان ناصراز طرف دیگر آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی (آنروا) نیز اعلام کرد که بعد از گذشت بیش از 200 روز از جنگ اسرائیل علیه غزه خسارت‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌های حیاتی در این منطقه وارد شده و حجم ویرانی‌ها بی‌سابقه است. خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های حیاتی غزه نیز بسیار زیاد می‌باشد و بیش از یک میلیون نفر خانه‌های خود را به طور کامل از دست داده‌اند و 75 درصد مردم نیز آواره شده‌اند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) نیز در همین زمینه اعلام کرد که میزان ویرانی‌ها در نوار غزه تکان دهنده بوده و آتش بس تنها امید باقی مانده برای نجات ساکنان نوار غزه که هنوز توانسته‌اند زنده بمانند، است.
ماه گذشته بانک جهانی و سازمان ملل در گزارشی با بررسی میزان ویرانی‌هایی که رژیم اشغالگر در تجاوزگری وحشیانه خود در نوار غزه به وجود آورده است، اعلام کردند که هزینه خسارت به ساختمان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی در نوار غزه تنها در 4 ماه تقریباً 18.5 میلیارد دلار است که معادل 97 درصد ناخالص تولید داخلی کرانه باختری و نوار غزه باهم، در سال 2022 می‌باشد.
بر اساس این گزارش، 72 درصد خسارت‌ها مربوط به ساختمان‌های مسکونی، 19 درصد به زیرساخت‌های خدمات عمومی مانند آب، بهداشت و آموزش و 9 درصد مربوط به ساختمان‌های تجاری و صنعتی است. برآوردها نشان می‌دهد تقریبا همه بخش‌های غزه تحت تاثیر این جنگ قرار گرفته‌اند و شاید بخش بسیار کمی باشد که هنوز آسیب ندیده است. بمباران‌ها حجم بسیار عظیمی از ویرانی را بر جای گذاشته‌اند که تخمین زده می‌شود حجم آنها ده‌ها میلیون تن باشد. این بدان معناست که عملیات آواربرداری در غزه سال‌ها طول خواهد کشید.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است